برخی از مقامات دولتی روسیه ملزم به فروش دارایی های دیجیتال خود تا آوریل ۲۰۲۱ هستند

طبق قانون جدید روسیه ، برخی از مقامات دولتی این کشور موظفند دارایی های دیجیتال خود را گزارش کنند و برخی دیگر ملزم به فروش دارایی های دیجیتال خود تا ابتدای آوریل ۲۰۲۱ هستند.

روسیه قانون ارز دیجیتال خود را در ژانویه تصویب کرد ، اما این قانون پاسخی مشخص به برخی پرسش ها ، از جمله رویکرد مقامات محلی در خصوص دارایی های دیجیتالشان ارائه نمی دهد. حداقل دو قانون دیگر نیز وجود دارد که مقامات رسمی روسیه را ملزم می کند در سال ۲۰۲۱ بطور کامل دارایی های دیجیتال خود را اعلام یا به کلی به فروش برسانند.

در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۲۰ ، ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور روسیه ، حکمی را امضا کرد که برخی مقامات دولتی را موظف می کند دارایی های دیجیتال خود را تا ۳۰ ژوئن اعلام کنند. این مصوبه بخشی از قانون “دارایی های مالی دیجیتال” این کشور است که از تاریخ ۱ ژانویه اجرا شد.

بر اساس این حکم ، مقامات روسی یا افرادی که قصد تصدی پست های دولتی را دارند باید دارایی های دیجیتالی خود و همچنین همسر و فرزندانشان را اعلام کنند. این قانون به تمامی دستگاه های دولتی اشاره دارد و هدف آن این است که دولت نیز به اندازه شهروندان عادی به قوانین اعلام دارایی ها پایبند باشد.

اما همچنین قانون دیگری نیز وجود دارد که در راستای اقدامات ضد فساد این کشور ، برخی از مقامات روسی را از داشتن هرگونه ارز دیجیتال منع می کند. در ۲۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ ، وزارت کار و حمایت اجتماعی روسیه با انتشار اطلاعیه ای به برخی مقامات یادآوری کرد که موظفند دارایی ها و ارزهای دیجیتال خود را صرفنظر از کشور مبدا صدور آن ، تا اول آوریل نقد کنند.

این محدودیت به طور خاص مربوط به افرادی است که در بخش اول ماده دوم قانون فدرال روسیه از ۷ مه ۲۰۱۳ ذکر شده اند ، که گروه خاصی از افراد را برای ذخیره اموال در خارج از کشور و همچنین استفاده از ابزارهای مالی خارجی منع می کند. این لیست شامل تعداد زیادی از مشاغل دولتی کلیدی ، از جمله مدیران و معاونان ادارات دولتی ، هیئت مدیره بانک مرکزی روسیه ، شرکت های دولتی متعلق به فدرال روسیه ، روسای ادارات محلی و چندین مقام دیگر است.

وزارت کار در این نامه ذکر کرده است که سایر مقامات دولتی مشمول این محدودیت ها نیستند ، گرچه آنها نیز ملزم به اعلام دارایی های دیجیتال خود مطابق با حکم امضا شده توسط پوتین هستند.

در حالی که روسیه قوانین جدید مربوط به ارزهای دیجیتال را برای مقامات دولتی ارائه می دهد ، هنوز مشخص نیست که چگونه از نقطه نظر فنی بر پایبندی به این قوانین نظارت می کند. آرتم گریگوریف (Artem Grigoriev) ، رئیس بخش تحقیقاتی انجمن کریپتوکارنسی و بلاکچین (Blockchain) روسیه گفت:

“هنوز قانونی در مورد گردش ارزهای دیجیتال وجود ندارد. تدوین کنندگان این طرح احتمالاً دیدگاه خاص خود را در مورد اجرای این قوانین دارند که در عمل مشخص خواهد شد. ”

ماریا استنکویچ (Maria Stankevich) ، عضو کمیته فناوری های بلاکچین (Blockchain) و اقتصاد رمزنگاری روسیه ، همچنین امکان فنی و قانونی اجرای این قوانین را زیر سوال برد:

“محدودیت های گروه های خاص برای مالکیت ارز دیجیتال در واقع یک گام منطقی در تلاش برای جلوگیری از فساد است. این یک پیام واضح برای همه مقامات است که دولت اکنون اهرم دیگری برای نشان دادن قدرت خود در صورت لزوم دارد. با این حال ، سوال اصلی این است که چگونه بر آن نظارت می کنند ، زیرا قانون یا فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد. ”

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet