قانون پیشنهادی وزارت خزانه داری آمریکا برای نظارت برداشت ارز دیجیتال از کیف پول های شخصی

وزارت خزانه داری امریکا قانونی را پیشنهاد کرده است که محدودیت هایی را بر ارائه دهندگان خدمات مالی ، از جمله اکسچنج های ارز دیجیتال ثبت شده در ایالات متحده اعمال می کند و طبق این قانون فقط در صورت احراز هویت اجازه برداشت از کیف پول های شخصی داده می شود.

در اطلاعیه ای که عصر جمعه منتشر شد ، شبکه مبارزه با جرایم مالی یا (FinCEN) ، اکسچنج های کریپتوی ثبت شده را ملزم به تأیید “هویت مشتریان خود” می کند و در صورتی که فرد از کیف پول غیرامانی یا کیف پول شخصی استفاده کند و تراکنش آن بیش از ۳۰۰۰ دلار باشد ، احراز هویت او اجباری است. ”

این قانون در حال حاضر فقط یک پیشنهاد است و وزارت خزانه داری طی ۱۵ روز نظرات پیشنهادی در این باره را می پذیرد.

شایعات این قوانین پیشنهادی از یک ماه قبل منتشر شده بود. با روی کار آمدن وزیر خزانه داری جدید ، استیون منوچین (Steven Mnuchin) جای خود را به شخص دیگری می دهد و این آخرین اقدام وی در مقابل حوزه کریپتو پیش از خروجش در نظر گرفته شده است. وی با انتشار اعلامیه ای گفت:

“این قانون نگرانی های اساسی امنیت ملی در بازار صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر (CVC) را برطرف می کند و هدف آن پر کردن شکاف هایی است که افرادی می خواهند از آن برای دور زدن روند ثبت سوابق و گزارش استفاده کنند.”

تعدادی از قانون گذاران برجسته در حال حاضر مخالفت خود را با قانون پیشنهادی ابراز کرده اند و به نظر بسیاری از این افراد این قانون جدید حمله به ماهیت تراکنش های همتا به همتا است. اما با توجه به نبود یک قانون رسمی ، خزانه داری از قدرت قانونگذاری قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.

همانطور که گفته شد ، پیشنهاد فعلی به آن شدتی که طرفداران حوزه کریپتو می گویند ترسناک نیست. پیش از این نیز طبق قانون انتقال اطلاعات ، کسب و کارهای حوزه کریپتو ملزم به ارائه گزارش در مورد تراکنش هایی با سقف ۳۰۰۰ دلار بوده اند. این آستانه برای شرکت هایی که به صورت قانونی ثبت شده اند ۱۰،۰۰۰ دلار است.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet