رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دستور جدیدی را ارائه کرد که مقامات روسی را ملزم می کند تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۱ میزان دارایی های دیجیتال خود را گزارش کنند.
این دستور که به طور رسمی در روز پنجشنبه منتشر شد ، تغییرات جدیدی را در قانون کریپتوی فدرال روسیه “در خصوص دارایی های دیجیتال و مالی” یا (DFA) اعمال کرده است.
بر این اساس مقامات موظفند اطلاعاتی مانند نام دارایی دیجیتال ، تاریخ خرید ، مقدار کل دارایی های نگهداری شده و همچنین اطلاعاتی راجع به عرضه کننده دارایی مانند کشور مبدا آن ، ارائه کنند.
این گزارشات شامل اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی ها و توکن های متعلق به مقامات و همچنین همسران و فرزندان آنها می باشد. فرایند افشای اطلاعات از اول ژانویه ۲۰۲۱ آغاز می شود.
به گفته برخی از فعالان حوزه کریپتو در روسیه ، قانون جدید تأثیر مثبتی بر اکوسیستم کریپتوی این کشور خواهد داشت.
ماریا استنکویچ (Maria Stankevich) ، رئیس توسعه تجاری اکسچنج کریپتوی (EXMO) ، به کوین تلگراف گفت که این مصوبه نشان می دهد که “مقامات رسمی نیز بدون استثنا به اندازه شهروندان عادی باید از قوانین موجود پیروی کنند”.
استنکویچ به موجی از بازخورد منفی در مورد قانونگذاری های پیشنهادی حوزه ارزهای دیجیتال که شامل جریمه در خصوص عدم ارائه گزارشات مالیاتی است اشاره کرد:
“من فکر می کنم که این اقدام عالی است زیرا ممکن است مقامات دولتی را مجبور کند که در خصوص تمامی لوایحی که سعی در تصویب آن داشته اند تجدید نظر کنند.”
روسیه (DFA) را در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۱ اجرا می کند. این قانون سرانجام کریپتوکارنسی را در روسیه قانونی می کند ، اما استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت را منع خواهد کرد.
ترجمه شده توسط دلاریپتو
No views yet
دیدگاه بگذارید