مالت (Malta) در صدد تبدیل شدن از جزیره بلاکچین (Blockchain) به یک جزیره دیجیتال

مالت با نگاهی جامع تر به توسعه اقتصاد دیجیتالی خود می پردازد و بلاکچین (Blockchain) را با سایر بخش ها ترکیب می کند.

دولت مالت درحال تغییر مسیر خود از دستورالعمل بلاکچین (Blockchain) است ، زیرا قصد دارد رویکرد جامع تری در جهت توسعه اقتصاد دیجیتال اتخاذ کند.

(Kearon Bruno) رئیس اندیشکده اقتصاد دیجیتالی مالت ، یک نهاد مشاوره در زمینه متنوع سازی و تحکیم سبد اقتصادی مالت طی مصاحبه اخیرش با کوین تلگراف گفت:

“ما در حال دور شدن از روند تبدیل به یک جزیره بلاکچین (Blockchain) هستیم و بیشتر به سمت یک جزیره دیجیتالی حرکت می کنیم زیرا به این دیدگاه جامع باور داریم که این رویکرد جدید شامل همه جنبه ها و مؤلفه های تکنولوژیکی است.”

براساس گفته برونو ، مالت اکنون برای “استراتژی اقتصاد دیجیتال” از “دید فراگیری” پیروی می کند. این اندیشکده ، که در ژوئن سال ۲۰۲۰ تشکیل شد شامل نمایندگان بخش های بازی ، خدمات مالی و بخش اطلاعات و دیگر موارد است.

در سپتامبر ۲۰۱۸ ، نخست وزیر وقت آن زمان مالت ، جوزف ماسکت (Joseph Muscat) کشور خود را به عنوان “جزیره بلاکچین (Blockchain) ” در مجمع عمومی سازمان ملل معرفی کرد. طبق گزارش ها ، این کشور در حال تبدیل شدن به جزیره ای با محوریت بلاکچین (Blockchain) محدودتر است ، در حالی که خود ماسکت نیز به دلیل یک بحران سیاسی در اواخر سال ۲۰۱۹ مجبور به کناره گیری شد و این امر موجب تغییر ساختار کابینه شد.

بورلی تونا (Beverly Tonna) ، یکی دیگر از اعضای اندیشکده ، خاطرنشان کرد که اداره خدمات مالی مالت در اوایل این هفته یک سندباکس (sandbox) قانونگذاری را برای شرکت های فناوری پیشرفته به عنوان نمونه ای از رویکرد جدید ایجاد کرده است. وی گفت :

“هدف این است که مالت برای استارتاپ ها جذاب تر شود. وقتی در یک سندباکس فعالیت می کنید فضای بیشتری برای رویکردهای متناسب وجود دارد […] بنابراین ، بله ، ما از رویکردی که فقط مختص کریپتو و بلاکچین (Blockchain) است دور می شویم و اکنون به دنبال اپراتورهای فین تک هستیم. ”

با این حال ، تونا خاطرنشان كرد كه مالت “از فعالیت های سابق خود فاصله نمی گیرد” و “هنوز هم در فضای دارایی های مالی مجازی بسیار فعال است”.

عدم حفظ یک چارچوب قانونگذاری دقیق ، کسب و کارهای مرتبط با کریپتو را مجبور به ترک جزیره می کند

سازمان خدمات مالی مالت یا (MFSA) هنوز مجوزهایی را در زمینه چارچوب قانونگذاری این کشور برای کریپتوکارنسی ها ، یعنی قانون دارایی های مالی مجازی (Virtual Financial Assets act) که در تابستان ۲۰۱۸ معرفی شده بود ، صادر نکرده است.

کند بودن روند قانونگذاری باعث شده است که برخی از کسب و کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال از این جزیره خارج شوند که ظاهراً شامل بایننس نیز می شود ، که از روابط نزدیک با دولت محلی برخوردار بوده و حتی یک رویداد خصوصی را در محل اقامت رئیس جمهور مالت برگزار کرده است.

در اوایل سال جاری ، بایننس توسط سازمان دیده بان مالت فراخوانده شد ، این سازمان بیانیه ای صادر کرد مبنی بر اینکه این پلتفرم “توسط (MFSA) مجاز به فعالیت در حوزه کریپتوکارنسی نیست” ، و پس از آن مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) گفت که بایننس ” دفتر مرکزی در مالت نداشته و همچنین فعالیتی در این کشور ندارد. ”

در آن زمان ، بارتولو كلایتون (Bartolo Clayton) ، وزیر ارشد خدمات مالی و اقتصاد دیجیتال مالت ، به کوین تلگراف گفت كه اظهارات (MFSA) در مورد بایننس “به این معنی نیست كه دولت به طریقی موضع سختگیرانه تری نسبت به حوزه ارزهای دیجیتال اتخاذ كرده است ، بلكه این سازمان صرفاً حقایق را بیان می کند. ”

وی افزود: “برعكس ، دولت مالت متعهد است كه بخش بلاکچین (Blockchain) را با سایر حوزه های فناوری در این کشور تلفیق كند.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet