به گفته وزارت دارایی این کشور ، مقامات اوکراین می توانند برای توقیف دارایی های غیرقانونی ، کیف پول های کریپتو را مسدود کنند.
اوكسانا ماركارووا (Oksana Markarova)، وزیر دارایی اوکراین ، گفته است كه سرویس نظارت بر امور مالی اوکراین (SFMS) مسئولیت ردیابی منابع مبداء وجوه در كیف پول های کریپتوی شهروندان را به عهده خواهد داشت.
مقامات از یک محصول تحلیلی برای تشخیص مبدا و موارد استفاده از سرمایه های کریپتو استفاده می کنند
مارکارووا در گزارشی که ۲۳ ژانویه در وب سایت رسمی وزارت دارایی اوکراین منتشر شده است ، گفت به عنوان بخشی از سیاست های قانونگذاری ، (SFMS) قادر خواهد بود نه تنها مبدا کریپتو را بررسی کند ، بلکه چگونگی و موارد هزینه های این بودجه ها را نیز تشخیص دهد .
مارکارووا ، که از اواخر سال ۲۰۱۸ به عنوان وزیر دارایی اوکراین مشغول به کار بوده است ، ابتدا در مصاحبه ای با انتشارات تجاری و محلی (MC.today) ، این خبر را اعلام کرد. متن گزارش در وب سایت وزارت دارایی اوکراین اساساً یک کپی از گزارش اصلی منتشر شده در (MC.today) است.
به طور خاص ، (SCFM) ادعا می کند که به یک “کالای تحلیلی” دسترسی دارد که گفته می شود به محققان اجازه می دهد ریشه و مبدا دارایی های ارز دیجیتال و همچنین موارد هزینه ی آنها را بررسی کنند. به گفته مارکارووا ، تعدادی “موارد موفق” تحقیقاتی از طریق این سرویس وجود داشته است.
احتمال مسدود کردن کیف پول های کریپتو به عنوان “نتیجه این تحقیقات پیچیده” وجود دارد
مارکارووا توضیح داد که متوقف کردن معاملات کریپتو غیرممکن است ، در حالی که مسدود کردن کیف پول های کریپتو از طریق کلیدهای خصوصی امکان پذیر است:
وی گفت: “در حال حاضر امکان توقف عملیات وجود ندارد ، اما می توان کیف پول های کریپتو را مسدود کرد و دارایی های کریپتوی غیرقانونی را حذف کرد. پس از انجام تحقیقات پیچیده در این باره ، این اقدام با دستیابی به کلیدهای خصوصی کریپتو امکانپذیر است. ”
کوین تلگراف از (SCFM) در مورد قابلیت های آنها در مسدود كردن کیف پول های کریپتوی اوکراینی ها سؤال كرد اما پاسخ فوری دریافت نكرد. اگر به این سوال پاسخ دهند ، این مقاله به روز رسانی خواهد شد.
این اقدام بخشی از مقررات (AML) است که در اواخر سال ۲۰۱۹ توسط دولت اوکراین تصویب شده است
براساس این بیانیه ، مسئولیت جدید (SCFM) بخشی از قانون جدید مربوط به کریپتو است که در دسامبر سال ۲۰۱۹ توسط دولت اوکراین تصویب شده است.
در ۶ دسامبر ، ورخوونا رادا (Verkhovna Rada)، پارلمان اوکراین ، نسخه نهایی یک قانون پولشویی را منتشر کرد که دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی را طبق دستورالعمل کارگروه اقدام مالی (FATF) کنترل می کند. در این سند آمده است كه معاملات کریپتوکارنسی از جمله عملیاتی هستند كه باید توسط مقامات ذیربط بررسی شوند و نظارت در این باره لازم است.
به عنوان بخشی از قانون جدید ، تمام معاملات کریپتو تا ۳۰،۰۰۰ گریونای (hryvnia) اوکراین (۱۳۰۰ دلار) ، باید با قابلیت شناسایی شناخت مشتری (Know Your Customer) و اطلاعات مربوط به ماهیت روابط تجاری بین پرداخت کننده و گیرنده همراه باشند. علاوه بر این ، قانون جدید در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ به اجرا در خواهد آمد.
ترجمه شده توسط دلاریپتو
No views yet
دیدگاه بگذارید