استفان اینگوس (Stefan Ingves) ، رئیس بانک مرکزی سوئد ، ریکس بنک (Riksbank) گفت که قانونگذاری شدیدتری برای ارزهای دیجیتال در دست اجرا است و رشد مداوم کریپتوکارنسی ها و پذیرش گسترده ، منجر به نظارت بیشتر این حوزه از سوی مقامات مالی جهان می شود.
اینگوس در اظهارنظرهای اخیر خود گفت که محبوبیت روزافزون دارایی های دیجیتال منجر به افزایش قانونگذاری از سوی بانک های مرکزی و قانونگذاران در سراسر جهان می شود:
“وقتی یک دارایی به اندازه کافی بزرگ می شود ، مواردی مانند منافع مصرف کننده و پولشویی مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین دلیل منطقی وجود دارد که قانونگذاری شدیدی اتفاق بیفتد. ”
طراحی چارچوب های قانونی برای یک دارایی که در ابتدا برای دور زدن قوانین مالی سنتی طراحی شده کار ساده ای نیست. در ایالات متحده ، معاون فدرال رزرو از ناکافی بودن قانونگذاری حوزه کریپتو ابراز نگرانی کرد ، این نشان می دهد که فدرال رزرو در حال بررسی چگونگی حل و فصل این مسئله است. این اظهارات در پی یک هفته نوسانات شدید در بازار کریپتوکارنسی مطرح شد و قیمت بیت کوین (BTC) به طور موقت حدود ۱۵۰۰۰ دلار کاهش یافت.
در این حین ، اتحادیه اروپا متعهد شده است تا سال ۲۰۲۴ یک چارچوب جامع ایجاد کند که امکان جذب فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) و دارایی های دیجیتال در بخش مالی را فراهم کرده همچنین با خطرات موجود در پذیرش گسترده این فناوری ها مقابله کند.
وزیر بازارهای مالی سوئد گفت كه دولت در صدد تقویت استانداردهای قانونی اکسچنج های کریپتو است. وی گفت ، رویکردهای مختلف قانونگذاری کریپتو همچنان “یک پروسه در حال پیشرفت در سطح بین المللی” است.
اینگوس نیز اظهار داشت قانونگذاری ارزهای دیجیتال “احتمالاً در مناطق مختلف در زمانهای مختلفی وضع خواهد شد.” با این حال ، وقتی صحبت از موضوع بسیار مهم پولشویی می شود ، هماهنگی مرزی بین قانونگذاران در سراسر جهان لازم است.
از آنجا که قانونگذاران در صدد دستیابی به رویکردی مناسب در مقابل دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز هستند ، بانک مرکزی سوئد در حال توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی (e-krona) است. اثبات مفهوم آن از کوردا (Corda) ، یک راه حل فناوری دفتر کل توزیع شده استفاده می کند. اینگوس پیش تر اعلام کرده بود که این ارز می تواند ظرف پنج سال آینده عرضه شود.
ترجمه شده توسط دلاریپتو
No views yet
دیدگاه بگذارید