جک دورسی هشدار داد که قوانین سختگیرانه (FinCEN) موجب جذب کاربران کریپتو به ارائه دهندگان خدمات خارج از امریکا می شود

شرکت های بزرگ ارز دیجیتال در ایالات متحده در مخالفت با قوانین پیشنهادی جدید شبکه مبارزه با جرایم مالی (FinCEN) متحد هستند و هشدار می دهند که این امر می تواند کاربران را از پلتفرم های قانونگذاری شده دور کرده و موجب کاهش نوآوری در این حوزه شود.

شرکت های بزرگ امریکایی در حوزه ارزهای دیجیتال نسبت به قوانین پیشنهادی (FinCEN) که کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتال را مجبور به جمع آوری اطلاعاتی در مورد هویت طرفین که مشتری این کسب و کارها نیستند می کند ، اعتراض کرده اند.

جک دورسی (Jack Dorsey) ، مدیر عامل شرکت خدمات مالی اسکوئر (Square) گفت این قوانین “بسیار فراتر از چیزی است که برای تراکنش های نقدی لازم است” و انتظار می رود شرکت ها داده های غیر قابل اتکایی را درباره افرادی که خدمات ما را انتخاب نکرده اند یا به عنوان مشتری ما ثبت نام نکرده اند جمع آوری کنند.”

“جمع آوری و گزارش آدرس و نام تجاری طرف مقابل برای (CTR) ها یا نگهداری سوابق [ارز مجازی] نباید ضروری باشد ، زیرا این اقدامات برای پول نقد ضروری نیست.”

اسکوئر پیش بینی می کند که در صورت تصویب ، این قانون کاربران رمز ارز را به سوی استفاده از خدمات غیرقانونی و یا خارج از ایالات متحده سوق می دهد و بر رقابت جهانی این کشور تأثیر منفی می گذارد و چالش های بیشتری را برای قانونگذاران ایجاد می کند:

“با افزودن موانعی که معاملات بیشتری را از نهادهای قانونگذاری شده مانند اسکوئر دور کرده و به کیف پول های غیر امانی و حوزه های قضایی خارجی نزدیک می کند ، در واقع (FinCEN) در آینده نظارت کمتری بر حوزه معاملات ارزهای دیجیتال نسبت به حال حاضر خواهد داشت.”

شبکه مبارزه با جرایم مالی همچنین با انتقادات گسترده ای به دلیل مهلت اندک تغییر قانون پیشنهادی خود روبرو شده است ، این مهلت تنها ۱۵ روز به جای ۶۰ روز معمول برای اظهارنظر عمومی پس از انتشار قانون پیشنهادی در ۱۸ دسامبر است. علیرغم این زمان محدود ، تقریباً ۶۰۰۰ نظر در خصوص این قانون به (FinCEN) ارسال شده است .

اکسچنج کراکن (Kraken) مستقر در ایالات متحده نیز از جمله شرکت هایی بود که از مقررات پیشنهادی و به دلیل کوتاهی در ارائه برآورد دقیق هزینه های اجرایی این قانون از شبکه اجرای جرایم مالی انتقاد کرد. کراکن نیز مانند اسکوئر هشدار داد که این قانون کاربران را از پلتفرم های قانونگذاری شده دور خواهد کرد.

کراکن در پایان گفت: “این مسئله تقریباً تضمین می کند که مدارکی که امروز در اختیار مجریان قانون است فردا از دسترس آنها خارج خواهد شد. این قانون به وضوح اقدامی تحت تاثیر رویکردهای سیاسی و با انگیزه سیاسی است و تصویب آن اعتماد ما را نسبت به (FinCEN) از بین می برد.”

کوین بیس نیز این قانون را “دارای ابهامات گسترده” توصیف کرد و گفت منجر به “حملات گسترده ای به حریم شخصی مردم” می شود و مزیت چندانی نیز ندارد.

ترجمه شده توسط دلاریپتو

No views yet